ائتلاف المالكي يتوقع "فيتو" المحكمة الاتحادية على "الأمن الغذائي" و"إنقاذ وطن" متفائل

أيار 31, 2022

توقع ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، أن تصدر المحكمة الاتحادية حكماً ولائياً يمنع تنفيذ قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي في حال صوت عليه مجلس النواب، فيما كشف مصدر في تحالف "إنقاذ وطن" عن "اطمئنانه" من تمرير القانون وعدّه بوابة لتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.

 وقال القيادي في دولة القانون عبد الهادي موحان ان "تمرير مشروع الدعم الطارئ للأمن الغذائي نيابياً لا يعني تنفيذه"، مبيناً أن "أصل عنوان القانون يختلف عن مضمونه حيث هنالك ما يقارب 30% تذهب للدعم الغذائي، و70% تذهب للبطاقة التموينية، وإلى تمويل المشاريع الجديدة فضلاً عن المشاريع قيد التنفيذ، وبالتالي هو مخالف للعنوان وإذا كانت هناك محاولات لتمريره فهو مخالف لقرارات المحكمة الاتحادية "

 وأضاف أنه "في حال تم التصويت على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي من قبل مجلس النواب، فاتوقع أن تصدر المحكمة الاتحادية حكماً ولائياً يمنع تنفيذه".

 من جهته أبلغ مصدر في تحالف "إنقاذ وطن"، ان "قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي سيمرر وسيصوت عليه جميع أعضاء مجلس النواب وسيجد طريقه للتنفيذ دونما تقاطع مع أي جهة كونه يُعنى بتأمين الغذاء الى جانب دعم مجالات الطاقة والمشاريع الخدمية والتنموية".

 وأضاف المصدر الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه أنه "بعد تمرير القانون ستحدث انفراجة في مجمل المشهد السياسي بما فيها تسريع عملية تشكيل الحكومة كون تنفيذ تفاصيل قانون الأمن الغذائي ستنعكس ايجاباً على مجمل المجالات التي تمس المواطن (البطاقة التموينية بكامل مفرداتها 11مادة ، الكهرباء ، الوقود).

 وكان مجلس النواب العراقي أدرج، أمس الاثنين مناقشة قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي على جدول اعمال لجلسة اليوم الثلاثاء.

 وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد دعا في 28 أيار 2022، مجلس النواب العراقي الى الاسراع بالتصويت على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، مشدداً على إبعاد التصويت عن "المزايدات الحزبية والطائفية والقومية".

 وأنهى مجلس النواب يوم الخميس الموافق 19 من شهر أيار2022 القراءة الاولى لمقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.

 وكانت اللجنة قد قدمت، يوم الأربعاء 18 أيار2022، هذا المقترح رئاسة مجلس النواب العراقي بديلا للمشروع الذي تقدمت به حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي.

 واثار قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي جدلاً بين النواب والكتل السياسية والمهتمين بالشأن السياسي ما بين مؤيد ومعارض، قبل أن تقوم المحكمة الاتحادية العليا بنقض القانون وإبطاله لكون الحكومة الحالية حكومة لتصريف الأعمال اليومية وليس من صلاحياتها تشريع القوانين أو اقتراحها او ارسالها الى مجلس النواب.

 وقررت المحكمة الاتحادية العليا (اعلى سلطة قضائية في العراق)، يوم الاحد، 15 أيار 2022، إلغاء مشروع قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية بناء على دعوى اقامها النائب باسم خشان، فيما بينت أن حكومة الكاظمي هي تصريف أعمال ولا يحق لها ارسال مشاريع القوانين وعقد القروض أو التعيين في المناصب العليا للدولة والاعفاء منها أو إعادة هيكلة الوزارات والدوائر.

معلومات إضافية

  • ألمصدر: الشفرة
آخر تعديل على الأحد, 05 حزيران/يونيو 2022 09:23

الاكثر قراءةً قسم العراق

Error: No articles to display