×

تحذير

فشل تحميل ملف XML

"المحكمة الاتحادية" توافق على الطعن المقدم من برلمان كوردستان ضد قانون انتخابات مجالس المحافظات

تشرين2/نوفمبر 13, 2019

حكمت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، لصالح الطعن المقدم من برلمان إقليم كوردستان، وكتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي ضد المادة 16 من قانون انتخابات مجالس المحافظات العراقية، وعليه يستطيع النازحون التصويت في مناطق نزوحهم.

وكانت الفقرة 16 من قانون انتخابات مجالس المحافظات العراقية -  المادة 12 لسنة 2018، تنص على أن"التصويت من قبل النازحين يجب أن يكون ضمن حلقة الانتخابات في مدنهم المحررة، حتى يتسنى لهم التصويت بواسطة بطاقاتهم الانتخابية الدائمة، بما معناه أن النازحين لا يستطيعون المشاركة في الانتخابات داخل المخيمات  وأماكن نزوحهم، وسيكونون مرغمين على العودة لمناطقهم ليتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم".
 
وأكدت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، فيان صبري، أن "المحكمة الفيدرالية وافقت على طعنهم، ضد تلك المادة وتم إسقاطها". 
 
وفي الوقت ذاته، صرح مسؤول مؤسسة الانتخابات في الحزب الديموقراطي الكوردستاني، خسرو كوران، في مؤتمرصحفي بأربيل اليوم الثلاثاء، بأن "الشكوى التي قدمت من قبلهم كانت ضد مادتين، المادة 12 التي تعطي المجال للتدقيق في سجلات الناخبين، خاصةً في كركوك"، وأضاف أنه "بدون شك كان هذا حرصاً على تطبيق الدستور، حيث لا يصح أن يتم التعاطي مع الناخبين في المناطق الكوردستانية الموجودة خارج إدارة الإقليم، بتلك الطريقة، ولا يجوز تسجيل معلوماتهم الشخصية".
 
وأشار كوران إلى أن "المواد الأخرى التي قاموا بالطعن ضدها، هي ضمن فقرات المادة 16 التي تقضي بإدلاء النازحين بأصواتهم في المحافظات التي نزحو منها"، كما أكد أن "هذا القرار كان سيحرم النازحين من حقهم في الانتخاب، والآن بعد هذا القرار يستطيع النازحون الإدلاء بأصواتهم في أماكن إقامتهم".

من جانبه، أفاد محامي برلمان إقليم كوردستان الذي أسندت إليه قضية الطعن المذكورة آنفاً، سردار صباح هركي، لرووداو بأن "قرار المحكمة الفيدرالية العراقية اليوم، كان حول الطعن الذي قدموه ضد المواد 3، 12، 16 و17، من فقرات المادة 12 لسنة 2018 وبقرار من المحكمة، تم إسقاط تلك المواد".

 كما أوضح هركي، أنه "من مجموع تسعة قضاة في المحكمة الفيدرالية وافق ثمانية منهم على الطعن المقدم من برلمان كوردستان، وفي الوقت نفسه، تقدمت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، ووزارة العدل في إقليم كوردستان، وبعض الكتل السنية بالطعن في القانون نفسه، ومن المقرر أن تصدر المحكمة الفيدرالية في 18 من هذا الشهر، قرارها حول تلك الطعون".

 وحسب قانون انتخابات مجالس محافظات العراق، من المقرر أن تقام انتخابات مجالس المحافظات، في شهر نيسان سنة 2020، إلا أن البرلمان العراقي قرر إسقاط مجالس المحافظات الحالية، وذلك إثر التظاهرات التي تجتاح عدة مدن عراقية، ومحاولات تعديل الدستور الفيدرالي، ولم يتضح بعد ما إذا كان العراق سيبقي عليها أم سيقوم بإزالتها.

يأتي هذا في وقتٍ قامت فيه رئاسة الجمهورية العراقية، وتحديداً الليلة الماضية، بإرسال مشروع قانون جديد وموحد للانتخابات، إلى مجلس الوزراء العراقي، وينتظر أن يرسل المشروع عينه للبرلمان للموافقة عليه.

معلومات إضافية

  • ألمصدر: الشفرة